حقائق لا نألفها سريعا؟

يهدف معظم الناس لإنشاء مشاريع تجارية خاصة، لتحقيق إستقلالية مالية، أو لزيادة فرص الدخل، مع تطور مظاهر الإستهلاك وغلاء المعيشة، أو لتحقيق أهدافهم الشخصية. والمشكلة التي تواجه معظم هؤلاء الناس، هي تمويل المشروع، ثم القدرة على إدارة المشروع. ورغم أن لكل مشكلة حل، غير أن نقص المعلومات والإرادة الحقيقية تبقى هي اكثر المشاكل شيوعا.
هل تعلم أن أي بنك محلي مستعد لتمويل مشروعك التجاري بشرط تقديم دراسة جدوى حقيقية وعلمية مدروسة بعناية، وأصعب الشروط التي يطلبها أي بنك هو ضمان كفيل غارم سواء كان فرديا أو مؤسسة قائمة يقدم تقرير لميزانية آخر ثلاثة شهور لتلك المؤسسة.
هل تعلم بأن بعض تلك القروض تحمل صيغة إسلامية مباحة شرعا، وتلك الصيغ هي الإتجاه الجديد لمعظم البنوك المحلية، وإذا لم يتوفر ذلك الضمان، فهناك عدة مصادر تمويلية (خيرية) مثل صندوق عبداللطيف جميل، وبنك التسليف السعودي، وصندوق المئوية، وغيرها من مؤسسات صغيرة. إضافة لوجود مؤسسات تمويل تقوم بالتمويل بإستقطاع الراتب الشهري للموظف، أو بصيغ شراء السيارات، وذلك ما سوف نقوم بشرحه في مرفق مصادر التمويل.

هل تعلم بأن معظم مصادر التمويل ترفض تمويل أي مشروع يفتقد لخطة عمل حقيقية، وذلك لضمان جدية المستثمر، وإمكانية دراسة جدوى المشروع نظريا قبل تنفيذه على أرض الواقع.
في نموذج خطة العمل الإستثماري، سوف نقوم بحل تلك المشكلة التي يعاني منها معظم الشباب، وهي بذل المزيد من الأموال والجهد والوقت في تعلم إعداد دراسة جدوى، إذ أن بعض المعاهد المتخصصة تقوم بتدريس هذا المجال في مدة تتراوح من ستة أسابيع إلى عدة شهور. وتكلف الكثير من الأموال تتراوح من 6000 ريال إلى 12000 ريال.

وهذا النموذج بعناصره الأساسية في الدراسة الإقتصادية، هو النموذج الأكثر شيوعا في مناهج دراسات الجدوى وهو يراعي العناصر الأساسية لخطة العمل، وتم تطويره عبر إضافة العناصر التسويقية وعناصر تقييم المشروع وخطة العمل التنفيذية، حيث تسهل دراسته من قبل خبراء التمويل.
وإذا ما بني المشروع على خطة عمل حقيقية تحركت عجلة التمويل، وإذا ما كان الأساس هو خطة العمل أستمرت عجلة التمويل في الدوران، ويبقى الأصل هو الخطة الكاملة التي تم إعدادها والتي أصبح تنفيذها ... عملية تلقائية ميكانيكية !